به گزارش مشرق به نقل از شفاف، در اين ميان مرورى بر اظهارات رئيس دولت دهم به عنوان كسى كه تمامى سياست هاى كلان دولت زير نظر وى اجرايى مى شود، نشان مى دهد كه فاصله حرف تا عمل دولتى ها از زمين تا آسمان است.
ارديبهشت ماه؛ تاكيد بر تقويت پول ملى در برابر ارزهاى خارجى!
ارديبهشت ماه امسال بود كه محمود احمدى نژاد در حالى كه دلار در بازار آزاد زير ۱۲۰۰ تومان بود، با تاكيد بر تقويت پول ملى در مقابل ارزهاى خارجى گفته بود: «بانك مركزى مامور شده كه بازار ارز را كنترل كند و اين كار را انجام خواهد داد.» احمدى نژاد با اشاره به هياهويى كه در بازار ارز رخ داده تاكيد كرده بود: «با وجود مصرف بالاى ارز، ذخاير و درآمد ارزى ما نيز بسيار بالاست. اين تحركات، مقطعى است و هر كسى كه به آن توجه كند، ضرر مى كند. عده اى معتقدند كه اگر نرخ ارز بالا برود مزايايى به همراه دارد، اما بايد توجه داشت كه مضرات آن بيشتر بوده و در دراز مدت به ضرر اقتصاد كشور است. بررسى نوسانات نرخ ارز از سال ۱۳۴۰ و اندازه گيرى اين مساله با شاخص هاى اصلى اقتصادى اشتباه بودن اين تفكر را نشان مى دهد.»
وى با اذعان به اينكه بالا رفتن قيمت ارز به معناى تضعيف پول ملى است، گفته بود: «برخى مى گويند اگر نرخ ارز را متناسب با تورم بالا ببريم، صادرات غير نفتى افزايش مى يابد كه درست نيست. در ۵ سالى كه نرخ ارز را ثابت نگاه داشته ايم در واقع در مقايسه با تورم، قيمت ارز را كاهش داده ايم، زيرا مابه التفاوت تورم داخل و خارج اگر ۱۰ درصد بوده نرخ ارز به اين مقدار رشد نكرده است. اين سياست به معناى كاهش نرخ ارز و تضعيف پول ملى است، اما با اين وجود صادرات غير نفتى ما افزايش يافته و از .۷ ۲ ميليارد دلار در آخر سال ۸۳ به .۳۲ ۶ميليارد دلار رسيده است. اول بايد توليد باشد تا صادرات انجام شود، اگر قيمت ارز را بالا ببريم اولين جايى كه تحت فشارقرارمى گيرد توليد است، زيرا توليد ما به سرمايه گذارى، ماشين آلات و مواد اوليه نياز دارد كه بايد از خارج وارد شوند. وقتى قيمت توليد در داخل بالا برود با كالاهاى خارجى نمى تواند رقابت كند. برخى مى گويند اگر ارز را ۳۰۰ تومان بالا ببريم براى دولت درآمد كسب مى شود، اما بايد توجه داشت كه اين درآمد كاذب است و بيش از اين درآمد، هزينه به اقتصاد ملى تحميل مى كند. » احمدى نژاد همچنين در آن برنامه تلويزيونى با انتقاد از كسانى كه اظهار مى كنند قيمت ارز به ۱۳۰۰ تومان خواهد رسيد، گفته بود:« قيمت ارز در همين حدودى است كه در قانون پيش بينى شده است و يك درصد بالا رفتن مهم نيست و جزو نوسانات بازار به شمار مى رود.»
مهر ماه؛ يك دلار آمريكا به اندازه ۹۰۰ تومان هم نمى ارزد!
بعد از اظهارات رئيس دولت درباره ارزش پول ملى و مخالفت وى با بالارفتن قيمت ارز، ۱۳ مهرماه امسال در حاليكه كه دلار ۱۲۵۰ تومان بود، محمود احمدى نژاد رئيس جمهور در جمع مردم همدان به بحث بازار ارز و فعاليت هاى عده اى در اين بازار اشاره كرده و گفته بود: «در بازار ارز نيز اين كار را (اخلال در بازار) مى كنند. ما آن قدر ذخيره ارزى داريم كه تمام نيازهاى كشور، تمام واردات كشور و مسافرت هاى كشور را به خوبى انجام دهيم، به خدا اگر اين زشت كارى ها و خودخواهى ها نباشد قيمت ارز بايد پايين بيايد.» احمدى نژاد تاكيد كرده بود:«الان يك دلار آمريكا در اقتصاد ما به اندازه ۹۰۰ تومان هم نمى ارزد. آن ها وارد مى شوند و هرچه بانك مركزى مى ريزد مى خرند و فضاسازى مى كنند و مى گويند قيمت ارز بايد بالا برود چرا؟»
آذر ماه؛ موافق گرانى ارز نيستم
اظهار نظر رسمى بعدى احمدى نژاد درباره نرخ ارز، در سالگرد هدفمندى يارانه يعنى آذر ماه امسال بود. احمدى نژاد ۲۹ آذرماه در همايش اولين سالگرد اجراى هدفمند سازى يارانه ها نيز خاطر نشان كرده بود:« بازار سكه و ارز ساماندهى خواهد شد (شايد وضعيت فعلى طرح خريد باشد). در عين حال منابع ارزى بسيار زيادى داريم و درآمد ارزى بيش از مصرف است. افرادى مى گويند كه قيمت دلار بايد بالا برود اما اين گفته پايه اقتصادى ندارد» تا با وجود نرخ صعودى دلار، همواره اين مساله از سوى رئيس جمهور تكذيب شود تا اينكه دلار در دى ماه ۱۸۰۰ تومانى شد و در آن روز ها كسى فكر نمى كرد دلار مرز ۲۰۰۰ تومان را نيز رد كند.
دى ماه؛ دستور بازبينى سياست هاى ارزى
اما با وجود اين سخنان رئيس دولت دهم، دى ماه بحران دلار به اوج خود رسيد. در اين ماه با ۱۸۰۰ تومانى شدن دلار، احمدى نژاد با توجه به فشار هاى افكار عمومى و سياست هاى غلط بانك مركزى، دستور بازبينى سياست هاى ارزى را صادر كرد. اين خبر توسط وزير اقتصاد رسانه اى شد. سيد شمس الدين حسينى در آن روز ها تاكيد كرده بود: سياستهاى عرضه و تخصيص ارز بايد بازبينى شود و رئيس دولت نيز در اين خصوص دستور لازم را به بانك مركزى داده است. همزان با اين صحبت ها زمزمه ها در مورد حذف دلار از اقتصاد كشور هم رسانه اى شد و محمود احمدى نژاد و مدوف نيز در ديدارى، بر گسترش حجم همكارى هاى اقتصادى و تجارى دو كشور و استفاده از ارز ملى و حذف دلار در اين مبادلات تاكيد كرده و آن را موجب افزايش حجم مبادلات دو كشور دانستند.
با اين حال گشايشى در كار ارز حاصل نشد و دلار به ۲۰۰۰ تومان رسيد تا ركود تاريخى ۱۸۰۰ تومان را هم پشت سر بگذارد و زمزمه ها درباره دلار ۳۰۰۰ تومانى نيز دربازار شنيده شود. در اين ميان نكته اساسى اينجاست كه از دى ماه به بعد با بحرانى تر شدن وضعيت ارز، هيچ واكنشى از دولت به چشم نمى خورد، و معلوم نيست آن دلارى كه رئيس جمهور گفته ۹۰۰ تومان هم نمى ارزد كجاست و چرا دولتى ها درباره ۲۰۰۰ تومانى شدن دلار پاسخگو نيستند؟ هر چند پيش از اين هم از سخنان رئيس دولت دهم پيداست كه هرگز وضعيت آشفته بازار ارز را به دليل سياست هاى اقتصادى غلط نپذيرفته است و همواره به دنبال مقصرهاى فرضى بوده اما سكوت اينچنينى نيز از سوى دولتى ها در شرايطى كه افكار عمومى سرگردان مانده است قابل توجيه نخواهد بود.
دلار سير صعودى خود را ادامه مى دهد و مى رود كه ۳۰۰۰ هزار تومانى شود اما هنوز دولتى ها حاضر به پذيرش شكست سياست هاى اقتصادى نيستند و همواره آسمان ريسمان را به هم مى بافند تا مقصر فرضى بيابند و يا به دنبال بهانه اى براى تكذيب وضعيت فوق هستند و انتقاد رسانه ها به آشفته بازار ارز را سياه نمايى مى نامند.
